بیانیه قوه قضاییه درباره شرایط محاربه؛ انتخاب مجازات با قاضی است | شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست | متن کامل بیانیه
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۰۹۸۱
به گزارش همشهری آنلاین، در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد.
در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:
۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.
۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.
بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آنها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند.
۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».
۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.
۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷.۰۸.۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.
۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.
۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».
۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.
باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند.
کد خبر 728011 برچسب‌ها اغتشاش قوه قضائیه اعداممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش قوه قضائیه اعدام قانون مجازات اسلامی مال یا ناموس مردم شرط تحقق محاربه موجب ناامنی قصد جان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۰۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عوامل کشتار نمازگزاران در هرات شناسایی و مجازات شوند
شورای علمای شیعه هرات، شخصیت‌ها و برخی نهادها در بیانیه‌ای از حکومت کابل خواستند تا هرچه زودتر عوامل کشتار نمازگزاران در حمله تروریستی شهرستان «گذره» مجازات شوند. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، شورای سراسری علمای شیعه هرات در واکنش به حمله تروریستی شب گذشته در مسجد امام زمان(عج) با صدور بیانیه‌ای از حکومت طالبان خواست هرچه زودتر عوامل این جنایات را شناسایی نموده و آنها را به اشد مجازات برساند.
در این بیانیه آمده است: «بار دیگر عوامل جنایت پیشه و مزدور اجانب با اقدام تروریستی در مسجد امام زمان(عج) واقع در شهرک اندیشه شهرستان گذره ولایت هرات عده‌ای از نمازگزاران مظلوم و بی دفاع کشورمان را شهید و مجروح ساختند».
بیانیه می‌افزاید: «این اقدام وحشیانه که قلوب هموطنان عزیز و تمامی آزادگان جهان را جریحه دار کرده است، نشانگر نهایت ددمنشی و پست فطرتی عاملان و آمران پشت پرده این جنایت است که از سر استیصال و عجز، چشم دیدن افغانستانی باثبات، آرام و در حال پیشرفت را ندارند و دست به این قبیل جنایات می‌زنند».
شب گذشته هنگام نماز مغرب و عشا افراد مسلح ناشناس به نمازگزاران در مسجد امام زمان(عج ) حمله کردند که در نتیجه آن 7 نفر شهید و چندین تن دیگر زخمی شدند.
«نثاراحمد الیاس» سخنگوی والی هرات نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت این حمله گفت: تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و هرچه زودتر آنها را پیدا و به دست خواهند سپرد.
«حامد کرزی» رئیس‌جمهور سابق افغانستان نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد امام زمان(عج) در شهرستان «گذره» هرات گفت: این عمل تروریستی خلاف تمام موازین دینی و بشری است.
«عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت سابق افغانستان نیز در پیامی ضمن محکومیت این حمله اظهار داشت: «در حالیکه حمله بزدلانه بر هموطنان بی‌دفاع ما را مخالف موازین اسلامی و انسانی می‌دانم، از بارگاه ایزد متعال برای شهدای این حادثه بهشت برین و برای مجروحین شفای عاجل استدعا دارم».
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز در شبکه ایکس نوشت: «تحقیقات و پاسخ‌گویی برای عاملان و اقدامات حفاظتی برای جامعه شیعه افغانستان به فوریت مورد نیاز است».
سفارت ایران حمله به نمازگزاران شیعه در هرات را محکوم کردحمله مسلحانه به نمازگزاران شیعه در هراتانتهای پیام/.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت